هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شان وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

«میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی» از جمله موضوعات مهم حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی است که در این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از داده های نمونه گیری شده در بین شهروندان شهر شیراز مجال سخن یافته است. از آنجایی که هدف تحقیق حاضر سنجش میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود می باشد لذا نمونه تحقیق 400 نفر از شهروندان شهر شیراز در سال 1397 و همچنین در سال 1400 بوده و نهایتا مقایسه ای بین این دو نظر سنجی صورت گرفته تا مشخص شود که میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنها در چه حد است. در این پژوهش از چارچوب نظری مارشال و ترنر استفاده شده و نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود در حد پایین است و حتی در سال 1400 پایین تر از سال 1397 است. همچنین با وجود افزایش میزان استفاده از رسانه های جمعی در سال 1400 به نسبت سال 1397، بر میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی آنها افزوده نشده است.

زمینه و هدف: حق، امری طرفینی است و حقوق و تکالیف چنان به یکدیگرند آمیخته هستند که لاجرم هر حقی با تکلیفی به وجود می آید. از همین رو؛ به دنبال بحث «حق» و «حقوق» با مفهوم «تکلیف» و «تکالیف» نیز مواجه می شویم. به مانند حقوق شهروندی، منبع اصلی تکالیف شهروندی نیز قانون اساسی است که بر شهروند بر اثر رابطة شهروندی یا اقامت در کشور تحمیل شده و برای تخطی از آن ضمانت اجرای حقوقی پیش بینی شده است. از مهم ترین تقسیم بندی های تکالیف شهروندی، تقسیم تکالیف به تکالیف فردی و اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تکالیف اجتماعی شهروندان و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر است.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای – اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است.یافته ها: تکالیف شهروندی در ارتباط مستقیم با نظم و عدالت اجتماعی قرار داشته و عدم التزام به آن ضمانت اجراهایی را در پی دارد که در برخی موارد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. مطابق قوانین جزایی ایران، ارتکاب برخی از جرائم، منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده و مجرم نمی توانند در مدت زمان معین شده از حقوق اجتماعی بهره مند شوند. هر چند اصل بر موقتی بودن این محرومیت است اما در برخی از موارد ارتکاب جرم منتج به محرومیت دایمی فرد از حقوق اجتماعی می شود.نتیجه گیری: مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک مجازات در قوانین و مقررات موضوع ایران بسیار گسترده و وسیع بوده و از این منظر با ایراداتی همراه است که می توان با در نظر گرفتن حقوق سایر کشورها، این مصادیق را محدود به موارد خاص کرده و در عوض به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی (نه کیفری) در نظر گرفت. در این حالت، قانون گذار می تواند ضمن این که با پیش بینی برخی از محرومیت های اجتماعی نظیر محرومیت مقطعی از رانندگی، محرومیت مقطعی از دریافت یارانه و نظایر این ها تأثیر مؤثری در بازدارندگی و مسئولیت پذیری ناقضین حقوق شهروندی داشته باشد؛ از اهداف اصلاحی نیز بهره گرفته و با اعمال محومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک ضمانت اجرای غیرکیفری، زمینه های بازاجتماعی شدن بزه کاران را فراهم کند.

مقدمه: امروزه شهرنشینی به شکل غالب و قطعی زندگی انسان ها بدل شده است. وجود برخی از آسیب ها و مشکلات اجتماعی ـ فرهنگی در شهرهای ما تا حدی بالاتر از استانداردهای جهانی است و این امر نه فقط اسباب ناراحتی و عدم آسایش شهروندان در کوتاه مدت است، بلکه می تواند در درازمدت بر روند توسعه عمومی کشور و حتی بر سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... نیز تاثیر منفی بر جای بگذارد. اهمیت اخلاق و حقوق شهروندی به اندازه ای است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در جامعه ای حقوق و اخلاق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.با توجه به این نکات، ایجاد و نهادینه کردن اخلاق و حقوق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق، تعهدات و اخلاق شهروندی و همچنین انتظارات آنان از دولت بوده است.روش: در این پژوهش 994 نفر از شهروندان تهرانی بالای 18 سال به روش نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای انتخاب شدند. در مرحله اول از بین بلوک های شهر تهران تعدادی به روش تصادفی انتخاب گردید. در مرحله دوم تعدادی از خانوارهای ساکن این بلوک ها به روش تصادفی مشخص شدند و در مرحله سوم با یک نفر از اعضای خانوار که شرایط لازم برای مصاحبه را دارا بود (شرط سنی و تحصیلی به قید قرعه) مصاحبه و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‏آوری گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میان سه بعد حقوق قانونی و مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان با تعهدات شهروندان در قبال دولت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و در مجموع شاخص حقوق شهروندان با تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و مستقیمی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر میزان حقوق شهروندان افزایش یابد، تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان می شود و تاثیر افزایشی و مثبتی خواهد گذاشت.نتیجه گیری: اخلاق و تعهد شهروندی فرآیندی است که باید آن را همچون هدفی اساسی در نظر گرفت و به صورتی تدریجی ایجاد کرد. این انتظار که اخلاق و فرهنگ به صورت خودکار و با تغییرات اساسی به وجود بیاید انتظاری کاملا بیهوده است و نتیجه منفی آن انفعال و کنار گذاشتن اندیشه و ابتکار برای ایجاد و ساختن فرهنگ مزبور است.ما در کشوری زندگی می کنیم که فرهنگ و پیشینه تمدنی چندهزار ساله دارد و منابع برای کار در این حوزه بسیار زیاد است. اما باید اذعان کرد که کمتر به این منابع توجه شده و اگر هم مورد توجه قرار گرفته اند کمتر برای استخراج موارد کاربردی و تبدیل کردن آنها به راهکارهای قابل استفاده تلاش شده است. مهمترین منابع قابل استفاده برای ایجاد اخلاق شهروندی در کشور را می توان در دین، سنت، تنوع محلی، قومی و زبانی، اخلاق مدنی و اخلاق سیاسی یافت.